وزير التربية يُحيل دفعة ثالثة من الشهادات «المزوّرة» إلى النيابة العامة

• اعتمد توصيات لجنة التحقيق بشأن شهادات الثانوية وسحب معادلتها

• تنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات

في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تطبيق القانون ومحاربة الشهادات المزوّرة، وتأكيداً على مساعي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. عادل العدواني في مواصلة مسيرة الإصلاح ومنع التجاوزات، تم إحالة دفعة ثالثة جديدة من الشهادات المزوّرة في وزارة التربية إلى النيابة العامة، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي اتخذها الوزير العدواني لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية.

حيث اعتمد الوزير أ. د.عادل العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وإحالتها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

الجدير بالذكر أن القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل وخارج دولة الكويت كان قد شكّل ثلاث فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير، كما قام القطاع بتنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج دولة الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبنفس التخصص (أدبي أو علمي)، باستثناء أبناء البعثات الدبلوماسية.

بالإضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من مدارس المعترف بها وتكون موثقه من سفارة دولة الكويت، كما تم تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عملية المراجعة وعملية التدقيق على الشهادات وصحتها.

وفي سياق متصل أحالت وزارة التربية عدد من الشهادات الطبية «مزوّرة» إلى الجهات القضائية والخاصة بموظفين يعملون بوزارة التربية، وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها.

وشدد أ.د العدواني على الإدارات المختصة ضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين وتطبيق النظم واللوائح الإدارية بشأنها، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة، والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بوزارة التربية.